في المفاوضات الدولية التي تهدف الى حل نزاع بين دولتين أو مجموعة من الدول فإن كل دولة من الدول المعنية تؤلف فرق المفاوضات خاصتها من الإختصاصيين الذين يمكن أن تحتاج إليهم في حال تم التوصل الى إتفاق لحل هذا النزاع. وعادة ما تتألف فرق المفاوضات من إختصاصيين في المجالات التي قد تتأثر من قريب أو بعيد ببنود هذه الإتفاقية.

وقضية المرأة والظلم الذي تدعيه على الرجل هي نزاع مثله كمثل النزاعات التي ذكرتها أعلاه ولا بد أن يحضر صياغتها ذوي الإختصاص في المجالات التي تمسها هذه الإتفاقية وأولها الدين وأنا لا أقصد الديانة الإسلامية فحسب بل جميع الديانات. ذلك أن النزاع الذي تتناوله هذه الإتفاقية يمس صلب حياة المجتمعات ويترتب على طريقة حله نتائج تستمر لأجيال وأجيال. وفيما يتعلق بإتفاقية سيداو، فإنه لا سمة ولا صفة ولا ثقافة ولا معتقد من إجتمع للتشاور والتوصل الى بنود هذه الإتفاقية واضحة ولم يرد تفصيلها. وظني أنه لم يتم دعوة أي من المرجعيات الشرعية من العلماء المختصين أو الهيئات الشرعية عند صياغة بنود الإتفاقية كما هو الحال في جميع قرارات ومواثيق الأمم المتحدة.

كما أنني أرى أنه عندما تقع مظلمة أو نزاع في المجتمع المسلم أيا كانت طبيعته فلا حاجة لنا لأن نستورد حلولنا من خارج شرعنا. فالإسلام دين كامل تام تحت مظلته يكون الحوار والجدال حق لكل فرد مسلم الى أن تحل مظلمته. بمعنى أننا حين نبحث عن سبل رفع الظلم عن المرأة أو عن غيرها (فالمظالم قد مست كل جوانب حياتنا) علينا أن نجادل علماءنا وذوي الإختصاص ممن يفقهون في دين الله ونثق بإخلاصهم ورأيهم وبعلمهم.
لقد جادلت خولة بنت ثعلبة الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن زوجها. فقد جاءت خولة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو ظلم زوجها لها وقالت يا رسول الله: "أكل مالي، وأفنى شبابي، ونثرت له بطني حتى إِذا كبرتْ سني، وانقطع ولدي، ظاهر مني" ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: ما أُراك إِلا قد حرمت عليه، ولكنها لم تسكت بل قالت له عليه السلام: يا رسول الله، ما طلقني ولكنه ظاهر مني، فرد عليها قوله السابق، ثم قالت: اللهم إني أشكو إِليك، فاستجاب الله دعاءها، وفرَّج كربتها وشكواها (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّه والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ) سورة المجادلة (1)

كما عارضت إمرأة عمر بن الخطاب عندما أراد أن يحدد المهور بسبب غلائها في المدينة المنورة فقالت له: أتحرم ما أحل الله يا عمر، فما كان من عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين إلا أن قال: أصابت المرأة وأخطأ عمر.

إذا عندما تصفو النوايا وينطلق الناس، نساءا ورجالا، من معيار واحد للقياس وهو منهج الله فالحجة الأقوى هي التي تغلب والأكثر علما هو الأقدر على الإفتاء في شئون الأمة.

ولعله من المفيد أن أذكر أن الفاتيكان أدرك هذه الحقيقة فقرر إبتداءا من أول أيام 2009 عدم الالتزام تلقائياً بالقوانين التي يقرها البرلمان الايطالي بل سيجري فحص القوانين الجديدة قبل البت في إمكان التزامها. وقال خبراء قانونيون في الفاتيكان ان هناك بعض القوانين الايطالية التي تتعارض مع مبادئ الكنيسة. كما قرر الفاتيكان فحص المعاهدات الدولية قبل اتخاذ قرار حول التزامها. ويقول مراقبون قانونيون ان الفاتيكان يحاول ببساطة تأكيد استقلاليته القانونية في ما يتعلق بقضايا مثل الطلاق والوصية والموت الرحيم. وفي حال أقرت ايطاليا زواج المثليين أو "الموت الرحيم" ففي امكان الفاتيكان رفض الاعتراف بذلك.
هذا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية. أما فيما يتعلق بدساتيرنا، أليس من الغريب أن يطلب من جميع الدول التي وقعت على إتفاقية سيداو أن تتجاهل دساتيرها وتبادر في تغيير نصوص بأكملها لتتوافق مع بنود الإتفاقية في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا رفضتا المصادقة عليها لأن موادها تخالف دساتيرها.

أقول أنني أتفق مع من يقر بأن الإتفاقية تتضمن بنودا ايجابية وبنودا سلبية:

فمن الايجابيات
1- ما ورد في المادة (3) والتي تعمل على كفالة تطور المرأة وتقدمها وضمان ممارستها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
2- وما ورد فيها من الدعوة إلى القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق احد الجنسين.(مع الحاجة للإتفاق على المعيار الذي يقرر متى تكون أي ممارسة هي إنعكاس لنظرة دونية فقوامة الرجل قد تعد ممارسة قائمة على نظرة دونية للمرأة).
3- وما ورد في المادة (6) والتي تدعو إلى اتخاذ جميع التدابير لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلالها في الدعارة، وإكراهها على البغاء.
4- وما ورد في المادة (7) والتي تدعو إلى اتخاذ جميع التدابير لان تمارس النساء حقوقهن السياسية، ترشيحا وانتخابا ومشاركة في صياغة السياسات الحكومية وجميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية ومثل المواد (8) و( 9) و(10) و(11)

ولكن رغم هذه الإيجابيات إلا أن سلبيات الاتفاقية أكبر وأعظم ضررا، بل إنها حق أريد به باطل ووضعت لتمرير البنود السلبية. ومن هذه السلبيات: -
1- ترفض الإتفاقية وجود تمايز في الخصائص وبالتالي في الوظائف بين الرجل والمرأة وتنظر إلى المرأة كفرد مستقل (المادة 1) وليس عضوا في أسرة يتكامل منها الزوجان، مما يؤدي إلى تفكيك الأسرة وتجعل علاقتها مع الرجل علاقة تنافس وصراع.

وأنا على يقين أنك مدركة بأنه ليس في ديننا صراع بين الرجل والمرأة ، فعلاقتهما لبست تنافسية وإنما هي تكاملية وأساسها الحب والسكن وبدون هذا المفهوم ينهدم مفهوم الأسرة والتي هي قوام المجتمعات.
2- بناءا على هذه النظرة تطالب الإتفاقية بإتخاذ جميع التدابير بما في ذلك التشريع لإبطال كافة الأحكام واللوائح والأعراف التي تميز بين الرجل والمرأة من قوانينها وان تستبدل بها قوانين تؤكد القضاء على هذه الممارسات سواء اكانت صادرة عن أشخاص أو ناتجة عن تقاليد أو أعراف دون استثناء حتى تلك التي تقوم على أساس ديني وهذا مخالفة واضحة وصريحة للشريعة الإسلامية، وبمقتضى هذه القوانين تصبح جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بالنساء لاغيه وباطلة.
3- المادة 5 تدعو إلى القضاء على الأدوار النمطية للمرأة، الأمر الذي فسره البعض على أنه دعوى إلى التشريع بإمكانية إنشاء أسرة من أنثيين كما يمكن أن تقوم من رجلين.
4- المادة 15 تمنح المرأة أهلية قانونية متساوية مع الرجل وهذا يخالف جزئيا الشريعة الإسلامية التي جعلت شهادة رجل بشهادة امرأتين في بعض المجالات لاسيما الأمور المالية وذلك بإعطاء المرأة الحق في اختيار محل سكنها سواء كانت متزوجةً أم غير متزوجة والحق في أن تقيم في أي بلد ترغب به وحرية التنقل والسفر من دون إذنٍ من أب أو أخ أو زوج
5- وتضمنت المادة 12 طلب توفير الخدمات الصحية الكاملة للمرأة وبدون تمييز، ومن ذلك توفير موانع الحمل للمرأة بغض النظر عن كونها متزوجة أو غير متزوجة، فهو شكل من أشكال التمييز المرفوض بحسب الاتفاقية، رغم أن قرار الإنجاب هو مشترك بين الإثنين الزوج والزوجة.
6- تضمنت المادة 10 – ج من الاتفاقية القضاء على أشكال التمييز في فصل الطالبات عن الطلاب في المدراس (تشجيع التعليم المختلط)، وهو ما يخالف الشريعة.
7- وتعتبر المادة (16) من اخطر مواد الاتفاقية على الإطلاق لأنها تمثل حزمة من البنود التي تعمل على هدم قانون الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وقوامة ووصاية وولاية وحقوق وواجبات الزوجين والأبناء فهذه المادة تمثل تماما نمط الحياة الغربية وتتجاهل معتقداتنا الدينية وقيمنا. فهي تدعو إلى منح المرأة والرجل نفس الحقوق على قدم المساواة في عقد الزواج وأثنائه وعند فسخه، وكذلك في القوامة والولاية على الأبناء.. وهو ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية في قاعدة ولي الزوجة عند عقد الزواج، والمهر، وقوامة الرجل على المرأة في الأسرة، وتعدد الزوجات، ومنع زواج المسلمة بغير المسلم، وأحكام الطلاق والعدة، وعدة الوفاة، وحضانة الأولاد، والميراث.
8- لم تذكر الاتفاقية واجبا واحدا على المرأة في مقابل الحقوق العديدة التي نصت عليهاا، وهذا أمر مناف للمنطق.
9- صياغة قواعد كونية تفرض نظرة واحدة للإنسان والكون والحياة وهي النظرة الغربية بصرف النظر عن قيمه الدينية أو خصوصياته الحضارية تحكم السلوك البشري للعالم كله في جميع مجالات الحياة عبر المؤتمرات الدولية للخروج بمواثيق واتفاقات تكون ملزمة للبلدان التي تصادق عليها.
10- أنها تعارض ميثاق الأمم المتحدة والذي ينص على احترام كافة الأشكال الحضارية وكافة نظم الاعتقاد الديني في العالم.
11- تؤخذ الإتفاقية كل متكامل حزمة واحدة بجميع بنودها ولا يحق للدول الإنتقاء منها ما يتناسب ودياناتها وثقافاتها. ولذلك فقد ضغطت الأمم المتحدة على الدول التي تحفظت على بعض البنود حتى نجحت مع كثير منها في رفع تحفظها عن أية بند في الإتفاقية.
أريد هنا أن أقول أن المعنى الحقيقي للمساواة برأيي المتواضع هو أن يتساوى الرجل والمرأة في أن الله قد فرض على كل منهما واجبات ورتب على هذه الواجبات حقوقا لكليهما دون أن يفرق بينهما سبحانه وتعالى في مفهوم الحق والواجب وأيضا العقوبة. ولا تعني المساواة تماثل تلك الحقوق والواجبات وإلا لم تكن هناك حاجة لأن يخلق الله جنسين مختلفين. فقد خلق الله عز وجل آدم وحواء كل بطبيعة جسدية ونفسية تؤهله للواجبات التي فرضها الله عليه وتعطيه الحقوق التي أقرها الله له.
ففي الشركات مثلا يقف المدير العام والعامل البسيط على قدم المساواة ولكن كيف؟ يتساويان في أن على كل منهما واجبات وله حقوق تترتب على طبيعة الوظيفة التي يؤديها كل منهما.
كما أنه فيما يتعلق بإيجابيات الإتفاقية، لم تسهم القوانين الوضعية في يوم من الأيام في علاج أية مشكلة حلا شافيا لأنها كبعض الأدوية التي تعالج الداء ولكنها تتسبب في أغلب الأحوال في آثار جانبية قد تكون نتائجها أبشع ضررا ربما أكثر من الداء نفسه. حتى فيما يخص الحريات التي هي حق للمرأة، لم تفلح في حماية المرأة. فقانون العمل الأردني على سبيل المثال لا يفرق بين الرجل في المرأة في قوانين العمل ويعطيها إجازة الأمومة وساعة الرضاعة وغيرها. ولكن عدم وعي المرأة بحقوقها وغياب القاعدة الأخلاقية التي تجعل صاحب العمل ملتزما بهذه القوانين هي التي تؤدي الى وقوع الظلم لا على المرأة فحسب بل على الرجل أيضا. وقد كتبت عن أهمية القاعدة الأخلاقية في توجيه المجتمعات في مقالي (المركب والبوصلة) على الرابط التالي http://www.hakaya.net/blogs/entry/--2008-11-19

المشكلة أن على الدول التي توقع على الإتفاقية أن تأخذها حزمة واحدة (بإيجابياتها وسلبياتها).

والسؤال هو لماذا المرأة؟
قرأت في إسلام أون لاين: سأل أحد المفكرين الإسلاميين مؤرخًا جزائريًّا عن سر نجاح الشعب الجزائري في طرد المستعمر الفرنسي بعد احتلال دام 130 عامًا، حتى إنه قام بفرنسة الجزائر فقال المؤرخ: "الأم الجزائرية والكُتَّاب"، فالأم ربت أبناءها على القيم والأخلاق والدين وحب الوطن، والكُتَّاب حافظ على القرآن في نفوس الأطفال والشباب، وغرس فيهم الكرامة ورفض الخضوع لغير الله..
أتمنى على جميع النساء، ليس فقط المسلمات، أن يظهرن بعض التعقل والعمق في النظر الى بنود هذه الإتفاقية فقد صاغتها هيئة أسستها دول إستعمارية لا تعترف أساسا بحقوق الإنسان فلا يمكن أن بصدر عنها ما يحفظ حق الإنسان وإنما هو غزو ثقافي لا يهدف الا الى الخراب. لذلك علينا الا نقلدها في شيء خصوصا أن المسلمين وحتى إخواننا النصارى واليهود لهك شريعتهم التي تغنيهم عن الحلول الغربية الغريبة.
قال إبن خلدون: (إنما تبدأ الأمم بالهزيمة من داخلها عندما تشرع في تقليد عدوها).

أما عن حقوق المرأة في الإسلام فأنصح بأن تبحث كل منا عن جهة ثقة تفيدها في هذا المجال ولن تجدي من هو أحن على المرأة ولا أحكم في تشريع شئونها أكثر من خالقها سبحانه وتعالى العليم الخبيرالبصير الحكيم الرحمن الرحيم.
هدانا الله وإياكم